الجزائر – الأربعاء، 29 أبريل 2026، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة المتعلقة بعملية التصديق على استمارات التوقيع الفردي للمترشحين لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني “البرلمان”، والمقرر إجراؤها في الثاني من يوليو 2026.
وأكدت السلطة المستقلة، في بيان رسمي، أن عملية التصديق تندرج ضمن الإجراءات القانونية الصارمة التي ينص عليها المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إضفاء الشفافية والمصداقية على جمع التوقيعات، مع توفير مرونة أكبر للمترشحين لاستكمال ملفاتهم في الآجال القانونية المحددة.
قائمة الجهات المخولة بالتصديق
وحسب البيان، فقد وسّعت الهيئة قائمة الجهات المخولة قانوناً بالقيام بعملية التصديق على التوقيعات، لتشمل خيارات متعددة تضمن سهولة الوصول للناخبين والمترشحين في مختلف ربوع الوطن وخارجه، وهي الأمين العام للبلدية، وضباط الحالة المدنية (أو من يفوضهم)، والموثقون والمحضرون القضائيون،والمترجمون-التراجمة الرسميون،ورؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية (بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج).
وشددت السلطة الوطنية على أن إجراءات التصديق أمام الموثقين والمحضرين القضائيين والمترجمين الرسميين متاحة منذ لحظة استدعاء الهيئة الناخبة، مؤكدة أن هذه الخدمة تتم مجاناً بالكامل وفقاً لما ينص عليه قانون الانتخابات، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المترشحين الأحرار والقوائم الحزبية الناشئة.
مرافقة قانونية وتنظيمية
وتسعى السلطة المستقلة من خلال هذه التوضيحات إلى مرافقة المترشحين في تخطي العقبات الإدارية، وضمان احترام الجداول الزمنية الخاصة بإيداع القوائم الانتخابية.
ويأتي هذا الحراك في سياق سياسي يتسم بالتحضيرات المتسارعة، حيث تواصل الهيئة تقديم الشروحات التقنية والقانونية لضمان سلامة المسار الانتخابي.
ويرى مراقبون أن توفير بدائل مثل الموثقين والمحضرين القضائيين للتصديق سيقلل الضغط بشكل كبير على المصالح البلدية، مما يساهم في تسريع وتيرة جمع التوقيعات وضمان دقة البيانات الواردة في استمارات الترشح، وهو ما يعكس رغبة الدولة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يُنظر إليه كخطوة محورية في تعزيز المؤسسات الديمقراطية بالبلاد.
