بعد سنوات من التقارب السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة والهند، أعادت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء الشكوك القديمة في نيودلهي، مع تصاعد الضغوط التجارية، وعودة الاهتمام الأمريكي بباكستان، ومحاولات الانفتاح على الصين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الشراكة بين أكبر ديمقراطيتين في العالم.
لندن – المنشر الإخبارى
لم يكن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخله لوقف المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان في مايو/أيار 2025 حدثاً عابراً في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، بل مثّل مؤشراً جديداً على حجم التباينات التي ما زالت تحكم العلاقة بين البلدين رغم سنوات من التقارب الاستراتيجي والاقتصادي.
فبينما سعى ترامب إلى تقديم نفسه بوصفه وسيطاً نجح في منع اندلاع حرب واسعة بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، سارعت الحكومة الهندية إلى نفي وجود أي دور أمريكي حاسم في وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الاتصالات العسكرية المباشرة بين نيودلهي وإسلام آباد كانت العامل الأساسي وراء إنهاء التصعيد.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة تساؤلات قديمة بشأن طبيعة العلاقات الأمريكية الهندية، وحدود الشراكة بين الطرفين، وما إذا كانت واشنطن تنظر فعلاً إلى الهند باعتبارها حليفاً استراتيجياً طويل الأمد، أم أنها لا تزال تفضل إدارة توازنات أكثر مرونة مع خصوم نيودلهي الإقليميين، وفي مقدمتهم باكستان والصين.
تاريخ طويل من الشكوك المتبادلة
رغم التحسن الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال العقود الأخيرة، فإن جذور التباعد بين الولايات المتحدة والهند تعود إلى السنوات الأولى التي أعقبت استقلال الهند عام 1947.
فخلال الحرب الباردة اختارت نيودلهي بقيادة جواهر لال نهرو تبني سياسة عدم الانحياز، ورفضت الانضمام إلى أي من المعسكرين الشرقي أو الغربي، وهو ما أثار استياء واشنطن التي كانت تسعى إلى بناء شبكة واسعة من التحالفات لمواجهة الاتحاد السوفياتي.
وزادت العلاقات تعقيداً عندما قررت الولايات المتحدة دعم باكستان عسكرياً وسياسياً وإدماجها ضمن ترتيباتها الأمنية في آسيا خلال خمسينيات القرن الماضي، الأمر الذي اعتبرته الهند محاولة لإضعاف نفوذها الإقليمي وإيجاد توازن مصطنع بينها وبين خصمها التقليدي.
ورغم فترات التقارب التي شهدتها العلاقة لاحقاً، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، فإن هذه الشكوك التاريخية ظلت حاضرة في حسابات صناع القرار في البلدين.
من الشراكة إلى التوتر
شهدت العلاقات الأمريكية الهندية نقلة نوعية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حيث توسع التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين بشكل غير مسبوق.
وتُوج هذا المسار بتوقيع الاتفاق النووي المدني التاريخي عام 2005، الذي اعتُبر اعترافاً أمريكياً ضمنياً بمكانة الهند كقوة نووية صاعدة.
كما ازداد التعاون الدفاعي والتكنولوجي، وتحولت الهند إلى أحد أكبر مستوردي السلاح الأمريكي، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية.
غير أن هذا التقارب لم يتحول إلى تحالف استراتيجي كامل، بسبب استمرار تمسك الهند بسياسة “الاستقلال الاستراتيجي”، ورفضها الانخراط في أي ترتيبات قد تحد من حرية حركتها الدولية.
عودة ترامب وتبدل الحسابات
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، اعتقدت الحكومة الهندية أن العلاقة الشخصية التي تربطه برئيس الوزراء ناريندرا مودي قد تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.
لكن الأشهر اللاحقة حملت مؤشرات مختلفة تماماً.
فقد تبنى ترامب سياسة اقتصادية أكثر تشدداً تجاه شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وفرض رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من الدول، بما في ذلك الهند.
كما انتقد استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي والأسلحة الروسية، معتبراً أن ذلك يتعارض مع المصالح الأمريكية.
وتفاقمت التوترات بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الهندية، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في الهند.
ورأى كثير من المراقبين أن إدارة ترامب بدأت تنظر إلى العلاقة مع الهند بمنطق المكاسب المباشرة، وليس باعتبارها استثماراً استراتيجياً طويل الأجل كما كان الحال في الإدارات السابقة.
عقدة الصين في العلاقات الأمريكية الهندية
تمثل الصين أحد أبرز العوامل المؤثرة في طبيعة العلاقة بين واشنطن ونيودلهي.
فخلال السنوات الماضية استفادت الهند من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حيث سعت الشركات الغربية إلى تنويع استثماراتها وتقليل اعتمادها على السوق الصينية، وهو ما منح الهند فرصة لتعزيز موقعها الاقتصادي.
كما عززت واشنطن تعاونها العسكري مع نيودلهي ضمن استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
لكن أي تقارب أمريكي صيني يثير مخاوف كبيرة لدى الهند، التي ترى في الصين منافسها الاستراتيجي الأول، خاصة بعد الاشتباكات الحدودية الدامية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
ولذلك تابعت نيودلهي بقلق المؤشرات التي تحدثت عن محاولات إدارة ترامب تحسين العلاقات مع بكين، سواء في الملفات التجارية أو التكنولوجية أو الأمنية.
وتخشى الهند أن يؤدي أي تفاهم واسع بين القوتين العظميين إلى تقليص أهميتها في الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بآسيا.
لماذا تبقى باكستان مهمة لواشنطن؟
في الوقت الذي تتزايد فيه الخلافات الأمريكية الهندية، تواصل باكستان الحفاظ على موقعها في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية.
فإسلام آباد تتمتع بموقع جغرافي يمنحها أهمية استثنائية في قضايا تتعلق بأفغانستان وإيران وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.
كما أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر باكستان شريكاً أمنياً يمكن الاستفادة منه في العديد من الملفات الإقليمية الحساسة.
ورغم العلاقات الوثيقة التي تربط باكستان بالصين، فإن واشنطن لم تتخلَّ عن التواصل معها أو عن اعتبارها حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى باكستان باعتبارها شريكاً عملياً قادراً على تقديم نتائج سريعة في ملفات محددة، وهو ما يمنحها قيمة إضافية في الحسابات الأمريكية.
استقلال استراتيجي أم عائق أمام التحالف؟
تتمسك الهند منذ استقلالها بمبدأ الاستقلال الاستراتيجي، الذي يقوم على عدم الارتهان لأي قوة دولية مهما بلغت أهمية العلاقة معها.
ولهذا السبب حافظت نيودلهي على علاقات قوية مع روسيا رغم الضغوط الغربية، كما واصلت مشاركتها في تكتلات دولية مثل مجموعة “بريكس” التي تضم الصين وروسيا إلى جانب عدد من الاقتصادات الناشئة.
وتعتبر الهند أن هذا النهج يمنحها حرية الحركة ويعزز قدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية بعيداً عن الاستقطابات الدولية.
لكن من وجهة النظر الأمريكية، يجعل هذا النهج من الصعب بناء تحالف استراتيجي متكامل مع نيودلهي على غرار العلاقات التي تربط واشنطن بحلفائها التقليديين في آسيا وأوروبا.
هل تراجعت مكانة الهند في الاستراتيجية الأمريكية؟
يصعب القول إن الولايات المتحدة تخلت عن الهند أو أنها لم تعد تراها شريكاً مهماً في آسيا، فالهند ما تزال تمثل قوة اقتصادية وعسكرية صاعدة، وتملك واحداً من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن واشنطن لم تعد مستعدة لمنح نيودلهي امتيازات خاصة أو التغاضي عن الخلافات السياسية والاقتصادية كما فعلت إدارات سابقة.
كما أن سياسة ترامب القائمة على تحقيق المكاسب المباشرة وإعادة تقييم العلاقات الدولية وفق معايير اقتصادية وتجارية دفعت الهند إلى إعادة النظر في رهانها على الشراكة الأمريكية.
وفي المقابل، بدأت نيودلهي بتوسيع انفتاحها على أوروبا وبريطانيا وشركاء آخرين، سعياً إلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة ومواجهة حالة عدم اليقين التي تفرضها التحولات في السياسة الأمريكية.
مستقبل العلاقة بين البلدين
رغم الخلافات المتزايدة، لا يبدو أن العلاقات الأمريكية الهندية تتجه نحو القطيعة أو التراجع الحاد.
فالبلدان يرتبطان بمصالح اقتصادية وتجارية وأمنية واسعة، كما يشتركان في القلق من تنامي النفوذ الصيني في آسيا.
إلا أن العلاقة بينهما تبدو مرشحة للاستمرار ضمن إطار “الشراكة المعقدة”، حيث يتعاون الطرفان في بعض الملفات، ويختلفان في ملفات أخرى تتعلق بالتجارة والطاقة والعلاقات الدولية.
وفي ظل تمسك الهند باستقلال قرارها الاستراتيجي، ورغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على هامش واسع من المناورة مع الصين وباكستان، يبدو أن حلم التحالف الكامل بين أكبر ديمقراطيتين في العالم سيظل مؤجلاً، فيما تستمر المصالح المتبادلة في فرض شكل من أشكال التعاون الحذر بين الجانبين.
