أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يواصل تكثيف جهوده لإنهاء كافة الأعمال الإنشائية وتسليم الوحدات السكنية المتبقية للمواطنين الحاجزين ضمن “الإعلان الرابع عشر” للإسكان الاجتماعي.
تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج “اليوم هنا القاهرة” على قناة “مودرن إم تي آي”، أوضحت عبدالحميد أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن نتيجة التحديات الكبيرة التي واجهت تنفيذ المشروعات على مدار السنوات الماضية، لا سيما تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد وسير العمل.
وأضافت أن الإعلان الرابع عشر ضم أكثر من 200 ألف مستفيد، تمكن ما بين 65% إلى 70% منهم من الحصول على وحداتهم أو إتمام إجراءات التعاقد.
وكشفت أن نحو 58 ألف مواطن لا يزالون في انتظار استلام وحداتهم، مؤكدة أن الصندوق منح المقاولين مهلا إضافية متكررة تقديرا لظروف تغيرات سعر الصرف والضغوط الاقتصادية العالمية، مع التشديد على أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء الوحدات المتبقية وتسليمها خلال العام الجاري.
الفرصة الأخيرة للانتقال والإقامة
وأوضحت عبدالحميد أن الصندوق يهدف إلى ضمان انتقال المواطنين للإقامة الدائمة داخل الوحدات السكنية المخصصة لهم، مشيرة إلى أن المهلة الحالية الممنوحة للمتأخرين في الاستلام تعد “الفرصة الأخيرة”.
وأوضحت أن المواطنين الذين قاموا بتوقيع عقودهم مؤخرا سيتم منحهم فترة زمنية مناسبة لترتيب أوضاعهم والانتقال، بينما سيطبق القرار الحازم على من مضى على توقيع عقودهم فترة طويلة دون أن يقوموا باستلام الوحدات أو الإقامة فيها، وذلك لضمان تفعيل الوحدات وعدم تركها خالية.
شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
وفي إطار التوسع في خطط الإسكان، كشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن توجه استراتيجي جديد يتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الابتكارية وقدرته على التنفيذ السريع، مع ضمان استمرار تقديم مستويات الدعم ذاتها التي تمنحها الدولة في مشروعاتها الحكومية.
وأشارت عبدالحميد إلى أن الصندوق تلقى أكثر من 100 طلب من شركات تطوير عقاري كبرى للمشاركة في مبادرة طرح أراض بمساحة 380 فدانا. وأكدت أن اختيار الشركات يخضع لضوابط فنية ومالية صارمة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتقديم مشروعات تليق بالمواطن المصري وتلبي احتياجات الفئات المستهدفة بأعلى مستويات الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، مما يساهم في تقليص الفجوة السكنية وتوفير سكن كريم للمستحقين.
