تل أبيب- المنشر_الاخباري
نفت إسرائيل بشكل قاطع وجود أي اتفاق لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدة أنها لم تبحث خلال الأيام الأخيرة أي مقترح يقضي بوقف الهجمات أو الانسحاب من القطاع، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر، إيلي كوهين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش خلال الساعات الـ72 الماضية أي اتفاق لوقف القتال، مشددًا على أن الجيش سيواصل عملياته ضد كل من تصفه تل أبيب بـ”العناصر الإرهابية”، مضيفًا: “أي جهة مسلحة تهدد إسرائيل سيتم القضاء عليها”.
وأوضح كوهين أن إسرائيل لا تزال ترى أن نزع سلاح حركة حماس هو الشرط الأساسي قبل أي تغيير في الوضع العسكري داخل غزة، معتبرًا أن أي مبادرة لا تضمن تفكيك القدرات العسكرية للحركة لن تحقق الأمن لإسرائيل.
وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد تداول مقترح دولي ينص على نزع سلاح حماس مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية تكنوقراطية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن موافقتها على هذه الصيغة.
وفي موازاة ذلك، صعّد وزير المالية الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني المصغر بتسلئيل سموتريتش من لهجته، مطالبًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على إنشاء ثلاث مستوطنات إسرائيلية جديدة داخل قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يمثل “تصحيحًا لخطأ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005”.
وأكد سموتريتش أن حكومته عازمة أيضًا على توسيع الاستيطان في شمال الضفة الغربية، داعيًا إلى استغلال المرحلة الحالية لفرض وقائع جديدة على الأرض، محذرًا من أن أي حكومة إسرائيلية مستقبلية ذات توجهات مختلفة قد تعمل على تجميد هذه المشاريع أو التراجع عنها.
وتعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين استمرار تمسك تل أبيب بخيار مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها العسكرية، وعلى رأسها تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية للدفع نحو اتفاق ينهي القتال ويحدد مستقبل إدارة قطاع غزة.
