“ترند القاضي المزيف” أصبح شاب مصري عاطل حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما ادعى أنه قاض بهدف التربح والنصب على المواطنين، قبل أن تأمر النيابة العامة في مصر بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان رسمي، حبس متهمين اثنين بتهمة التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وإحالتهما إلى المحاكمة. وأوضحت أن مركزها الإعلامي رصد مقطعا مرئيا عبر مواقع التواصل تضمن استغاثة مواطن تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله من قبل شخص ادعى كذبا صفته كقاض بإحدى الجهات القضائية.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال الصفة وارتكاب عدة وقائع نصب بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية للمواطنين. كما أقر بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، مرشدا عن متهم ثان ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين، ثبت احتواؤهما على المقاطع محل التحقيق وظهور عدد من العاملين بالمحكمة فيها. وبتوقيف المتهم الثاني، أقر بمشاركته في التصوير والنشر، بينما أقر العاملون بالمحكمة بصحة ظهورهم مع إنكار الاتهمات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بعمله في إحدى الهيئات القضائية.
وفي السياق ذاته، كشف المحامي مؤمن عز الدين، دفاع عامل المطبعة المتهم بالقضية، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته لثبوت حسن نيته وعدم وجود علاقة سابقة تربطه بالمتهم الأول سوى واقعة طباعة كروت تعود لعام 2024.
هذا ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلسة الأول من سبتمبر المقبل، محاكمة المتهمين في القضية. وأهابت النيابة العامة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الوظائف العامة لإنهاء مصالح مقابل أموال، والمبادرة للإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع.
