أثار حادث التصادم المروع الذي وقع بين مركبتي نقل محملتين بعمال يومية في منطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر، موجة حزن عارمة وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، علق رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس على الحادث المفجع الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، مقدما رؤيته حول حزمة الإجراءات والتدخلات التشريعية الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الكوارث المرورية التي تحصد أواصر العمالة البسيطة.
وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، يوم الأربعاء، مؤكدا أن “أهم إجراء يجب اتخاذه لمنع حادثة الإسماعيلية من التكرار، هو دراسة أسباب الحادث ومنع احتمال تكراره في المستقبل عن طريق سن التشريعات التي تمنع ما تسبب فيها”.
وأوضح رجل الأعمال في تغريدته أن معالجة هذه الظواهر تتطلب خطوات عملية حاسمة، مثل احترام الحد الأقصى لعدد الركاب، وتحديد دقيق لنوعية السيارات المسموح لها بنقل العمال مع فرض أولويات صارمة للسير، فضلا عن تشديد العقوبات الرادعة على كل من يخالف إجراءات السلامة المرورية والنقل الآمن.
تفاصيل التحقيقات الرسمية وأسباب الحادث المفجع
من جانبها، كانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانا رسميا، الثلاثاء، أعلنت فيه تلقيها إخطارا بوقوع حادث تصادم مأساوي بين مركبتي “ربع نقل” كانتا محملتين بأعداد كبيرة من عمال اليومية في صندوقيهما الخلفيين، وذلك بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن السبب المباشر للحادث يعود إلى انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، مما أدى بصورة مفاجئة إلى انحرافها نحو الاتجاه المقابل واصطدامها وجها لوجه بالمركبة الأخرى.
وأسفر هذا التصادم العنيف عن وفاة ثمانية عشر شخصا وإصابة ثلاثين آخرين تتراوح أعمارهم بين تسع سنوات وخمسين عاما، حيث جرى نقل الضحايا والمصابين على الفور إلى المستشفيات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج.
وفور وقوع الكارثة، انتقل فريق موسع من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث بدقة، بينما توجه فريق آخر إلى المستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين وذويهم.
وأصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة تتضمن التصريح بدفن جثامين الضحايا، وندب المهندس الفني المختص لفحص المركبتين وإعداد تقرير فني، فضلا عن أخذ عينات من سائقي المركبتين للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، مع استكمال التحقيقات وسؤال بقية المصابين فور استقرار حالاتهم الصحية.
تحركات حكومية وتعويضات عاجلة لأسر الضحايا
على الصعيد الرسمي والحكومي، وفي إطار احتواء تداعيات الفاجعة الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مضاعفة التعويضات المقررة من الوزارة لصالح أسر المتوفين والمصابين، وفقا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، لتخفيف الأعباء المعقدة عن كاهل العائلات المنكوبة ومساندتهم في محنتهم.
وتعيد هذه الحادثة الأليمة تسليط الضوء بقوة على أزمة وسائل نقل العمالة اليومية في مصر، وسط مطالبات شعبية ونقابية متزايدة بتشديد الرقابة المرورية وتوفير وسائل نقل آمنة تحفظ أرواح العمال وتضع حدا للتهاون بأرواح الأبرياء على الطرق السريع.
