واشنطن تضغط على نتنياهو لإدانة حصار مستوطنين لمنازل فلسطينية في قصرة

تصعيد أمريكي نادر بسبب حصار منازل في الضفة الغربية

تل أبيب- المنشر_الاخباري

دخلت العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية مرحلة دبلوماسية حساسة بعد أن طلبت واشنطن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار إدانة علنية لحصار تفرضه مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على منازل فلسطينية في قرية قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي التدخل الأمريكي بعدما تبين أن أحد المنازل التي تعرضت للحصار يعود إلى عائلة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، الأمر الذي دفع مسؤولين أمريكيين إلى رفع مستوى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بوقف ما تصفه واشنطن بأنه سلوك خطير ضد مدنيين. وأكدت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن المطالبة الأمريكية جاءت عبر قنوات دبلوماسية رفيعة، فيما لم يصدر نتنياهو حتى الآن إدانة علنية للحادثة.

وتكتسب الخطوة الأمريكية أهمية خاصة بسبب طبيعة القضية وتوقيتها السياسي. فواشنطن لا تتعامل هنا مع مواجهة تقليدية بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، وإنما مع اتهامات موجهة إلى مستوطنين إسرائيليين بمحاصرة عائلات فلسطينية داخل منازلها وقطع سبل الوصول إليها. كما أن وجود مواطن أمريكي بين المتضررين جعل القضية أكثر حساسية بالنسبة للإدارة الأمريكية، وأثار تساؤلات حول مدى قدرة واشنطن على ممارسة ضغط مباشر على الحكومة الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بأفعال المستوطنين في الضفة الغربية.

حصار مستمر منذ أيام وقطع للمياه والكهرباء

بدأت الأزمة، بحسب التقارير، في نهاية الأسبوع الماضي عندما أغلق مستوطنون طرق الوصول إلى ثلاثة منازل فلسطينية في قصرة، وأقاموا خيمة في محيط المنازل، في خطوة أدت إلى محاصرة العائلات الموجودة داخلها. وتشير تقارير رويترز إلى أن المستوطنين قطعوا في وقت سابق المياه والكهرباء عن المنازل، ومنعوا السكان من الدخول والخروج بصورة طبيعية. وبحسب أرقام نقلتها تقارير عن الأمم المتحدة، كان نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، عالقين داخل المنازل المحاصرة في ظل انقطاع المياه والكهرباء.

وتحدث سكان من المنطقة عن حالة خوف مستمرة، بينما أفادت تقارير بأن السكان واجهوا صعوبة في الحصول على الاحتياجات الأساسية بسبب إغلاق الطرق ووجود المستوطنين في محيط المنازل. وفي ظل استمرار الحصار، تحولت المنطقة إلى نقطة توتر بين المستوطنين والقوات الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان في محاولة لإزالة بعض مظاهر الحصار واحتواء المواجهة.

وتقول التقارير إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن جنوده تدخلوا بعد إقامة خيمة في المنطقة، وأن القوات عملت على إزالة الخيمة مع تأكيدها أنها جاءت لحماية السكان المحليين. إلا أن التوتر لم ينتهِ بمجرد إزالة الخيمة، إذ أفادت تقارير بأن المستوطنين عادوا إلى المنطقة، الأمر الذي أبقى الأزمة مفتوحة.

السفير الأمريكي يوجه اتهاماً غير معتاد

كان من أبرز التطورات السياسية في القضية موقف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي وجه إدانة شديدة للمستوطنين المتورطين في الحصار، واصفاً إياهم بأنهم «إرهابيون إسرائيليون». ويعد هذا الموقف لافتاً نظراً إلى حساسية قضية المستوطنين بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك إلى طبيعة العلاقات الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب.

وتعكس تصريحات هاكابي محاولة أمريكية واضحة للفصل بين دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وبين رفض بعض أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين. فواشنطن، وفق ما نقلته رويترز، تريد من نتنياهو نفسه أن يصدر إدانة علنية، وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية لا تكتفي بالتعبير عن القلق خلف الأبواب المغلقة، وإنما تسعى إلى الحصول على موقف سياسي إسرائيلي واضح أمام الرأي العام.

لماذا يمثل وجود فلسطيني أمريكي نقطة تحول؟

أحد أهم أسباب التصعيد الأمريكي هو أن أحد المنازل التي تعرضت للحصار يعود إلى فلسطيني أمريكي. وقد أدى اكتشاف هذه المعلومة إلى رفع القضية داخل الدوائر الأمريكية، لأن واشنطن أصبحت تتعامل مع وضع لا يتعلق فقط بمواطنين فلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال، وإنما أيضاً بشخص يحمل الجنسية الأمريكية.

وتقول تقارير إن أقارب الشخص الأمريكي الموجود في الولايات المتحدة عبروا عن شعورهم بالعجز والقلق بسبب عدم قدرتهم على حماية أفراد عائلتهم الموجودين في المنطقة. ووجود مواطن أمريكي بين المحاصرين جعل القضية ذات بُعد قنصلي وسياسي، ورفع احتمالات تدخل المسؤولين الأمريكيين بصورة مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية أنفسهم في قلب توترات الضفة الغربية، لكن خصوصية الحادثة الحالية تتمثل في استمرار الحصار لعدة أيام وارتباطه بمنازل مدنية، فضلاً عن تدخل القوات الإسرائيلية في الموقع وتصاعد الضغط الأمريكي العلني.

الجيش الإسرائيلي يتدخل وسط جدل متصاعد

أرسلت إسرائيل قوات إلى قصرة بعد تصاعد التوتر، وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته عملت على إزالة خيمة أقامها المستوطنون، وإن الهدف كان حماية السكان. لكن وجود القوات في المكان لم ينهِ الجدل، خصوصاً بعد ظهور تسجيلات مصورة أظهرت مستوطنين يتجمعون في المنطقة، إضافة إلى مشاهد أثارت انتقادات بعد ظهور أفراد من القوات الإسرائيلية وهم يؤدون الصلاة مع مستوطنين داخل موقع الحصار.

وأكدت السلطات العسكرية الإسرائيلية أن إجراءات تأديبية بدأت بحق أفراد من الجيش ظهروا في هذه المشاهد. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتأكيد أن القوات العسكرية لا تتبنى سلوك المستوطنين وأن هناك قواعد تمنع أفراد الجيش من الانخراط في أنشطة قد تثير شبهة الانحياز أثناء التعامل مع نزاع مدني.

لكن هذه الواقعة زادت من حدة الأسئلة حول العلاقة بين الجيش والمستوطنين، خصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين.

مخاوف من محاولة السيطرة على الأرض

لا تنظر منظمات حقوقية ونشطاء فلسطينيون إلى ما يجري في قصرة باعتباره حادثة منفصلة. وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، ترى جهات حقوقية أن الحصار يأتي في سياق تحركات أوسع للسيطرة على الأراضي الواقعة بين قصرة وقرية جالود، وربط بؤر استيطانية منفصلة بالكتل الاستيطانية الأكبر.

ويخشى سكان المنطقة أن يؤدي الضغط المستمر على العائلات الفلسطينية إلى دفعها إلى مغادرة منازلها وأراضيها، وهو ما سيغير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة. وتقول تقارير إن المخاوف من التهجير ليست جديدة في قصرة، التي شهدت في السنوات الأخيرة مواجهات متكررة مرتبطة بالمستوطنين والأراضي الزراعية.

من جانب آخر، تنفي إسرائيل أن تكون سياستها الرسمية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وتقول إن قواتها تتدخل عندما تحدث أعمال عنف أو مخالفات، بينما يرى منتقدون أن الإجراءات على الأرض لا تكون دائماً كافية لمنع تكرار الاعتداءات.

قصرة في قلب موجة عنف متصاعدة

تأتي هذه الأحداث في ظل ارتفاع مستوى العنف المرتبط بالمستوطنين في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية. وتشير بيانات نقلتها وكالة أسوشيتد برس إلى تسجيل عدد كبير من الهجمات المرتبطة بالمستوطنين خلال عام 2026، مع سقوط قتلى فلسطينيين في سياق العنف المتصاعد. كما تصف منظمات حقوقية قصرة بأنها من المناطق التي شهدت مستويات مرتفعة من اعتداءات المستوطنين.

وتزيد هذه التطورات الضغط على الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه في الوقت نفسه انتقادات دولية بشأن التوسع الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل في مواقفها الرسمية بعض هذه التوصيفات وتواصل دعمها للاستيطان بدرجات مختلفة بحسب الحكومة القائمة.

نتنياهو أمام معادلة سياسية صعبة

يمثل الطلب الأمريكي معضلة سياسية لبنيامين نتنياهو. فمن جهة، يمثل الحفاظ على العلاقة مع واشنطن أولوية استراتيجية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، ولا سيما في ظل اعتماد إسرائيل الكبير على الدعم العسكري والسياسي الأمريكي.

ومن جهة أخرى، فإن إصدار إدانة صريحة للمستوطنين يمكن أن يثير غضب القوى اليمينية والمتشددة داخل الائتلاف الحكومي، وهي قوى تتمتع بتأثير كبير في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية والاستيطان.

وتزداد حساسية الموقف مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، ما يجعل أي تصريح من نتنياهو بشأن المستوطنين ذا تكلفة سياسية محتملة. لذلك فإن الصمت الذي تبديه الحكومة الإسرائيلية حتى الآن يمكن أن يعكس محاولة لتجنب مواجهة مباشرة مع القاعدة اليمينية، في الوقت الذي تحاول فيه أيضاً عدم تحويل الخلاف مع واشنطن إلى أزمة دبلوماسية أكبر.

واشنطن أمام اختبار جديد

التدخل الأمريكي في قضية قصرة يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار حساس أيضاً. فالولايات المتحدة تريد الحفاظ على تحالفها الوثيق مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطاً متزايدة بشأن العنف الذي يمارسه بعض المستوطنين في الضفة الغربية.

وإذا استمر الحصار أو وقعت إصابات بين المدنيين، فقد يصبح من الصعب على واشنطن الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية. وجود مواطن أمريكي بين المتضررين يزيد من احتمال تحول القضية إلى ملف رسمي يتعلق بحماية المواطنين الأمريكيين، فضلاً عن ملف أوسع يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه المستوطنين.

وهنا تكمن أهمية مطالبة واشنطن نتنياهو بإدانة علنية؛ فهي محاولة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مستعدة لاتخاذ موقف واضح عندما يتجاوز سلوك المستوطنين حدود الاحتجاج أو النشاط السياسي ويصل إلى حصار مدنيين داخل منازلهم.

أزمة محلية تتحول إلى مواجهة دبلوماسية

ما بدأ في قرية فلسطينية صغيرة تحول خلال أيام إلى قضية تتجاوز حدود قصرة. فالمشهد أصبح يضم عائلات فلسطينية محاصرة، ومستوطنين، وقوات إسرائيلية، وسفيراً أمريكياً يوجه اتهامات حادة، وحكومة إسرائيلية تواجه ضغوطاً لاتخاذ موقف واضح، وواشنطن التي تطالب نتنياهو بالتدخل.

وتظهر القضية كذلك صعوبة إدارة الوضع في الضفة الغربية، حيث تتداخل قضايا الاستيطان والأمن والأرض وحقوق المدنيين والسياسة الداخلية الإسرائيلية مع العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية.

وبينما تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة على الوضع ميدانياً، يبقى السؤال الأكبر هو ما إذا كان ذلك كافياً لمنع تكرار الحصار في قصرة أو وقوع أحداث مشابهة في قرى أخرى.

الخلاصة

تكشف أزمة قصرة عن تصعيد غير عادي في الخطاب الأمريكي تجاه عنف المستوطنين، خصوصاً بعد أن أصبح منزل فلسطيني أمريكي واحداً من المنازل التي تعرضت للحصار. وتريد واشنطن من بنيامين نتنياهو أن يدين الحصار علناً، بينما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي حسابات داخلية معقدة بسبب نفوذ اليمين والمستوطنين واقتراب الانتخابات.

أما على الأرض، فتشير التقارير إلى أن عائلات فلسطينية بقيت لأيام تحت ضغط الحصار، مع قطع للمياه والكهرباء وإغلاق طرق الوصول، بينما تدخل الجيش الإسرائيلي لإزالة مواقع أقامها المستوطنون، وبدأ إجراءات تأديبية بحق بعض الجنود بعد ظهورهم في مشاهد أثارت الجدل.

ويبقى التطور الأهم في الأيام المقبلة هو موقف نتنياهو نفسه: هل سيستجيب للضغط الأمريكي ويصدر إدانة علنية للمستوطنين، أم سيختار الصمت لتجنب صدام مع شركائه في اليمين؟

في كل الأحوال، لم تعد أحداث قصرة مجرد حادثة محلية في الضفة الغربية؛ فقد تحولت إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وإلى مؤشر على مدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على ضبط عنف المستوطنين، وعلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها عندما يتعرض مدنيون، بينهم مواطنون أمريكيون، للخطر.