في حكم قضائي جديد يضاف إلى سلسلة الصراعات القانونية بينهما، قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه مصري لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وجاء هذا الحكم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب نتيجة للأفعال المنسوبة لمرتضى منصور في قضية سب وقذف كانت قد أحيلت إلى القضاء الجنائي.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت حكماً سابقاً بإدانة مرتضى منصور والحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بناءً على دعوى قضائية أقامها المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان.
وبناءً على هذا الحكم الجنائي الثابت، قام عثمان بتقديم دعوى مدنية أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالخطيب، والتي قضت المحكمة بقبولها وحكمها لصالح رئيس النادي الأهلي.
هذا الحكم يمثل انتصارًا قانونيًا جديدًا للخطيب، ويؤكد على أهمية احترام القانون وعدم التعدي على حقوق الآخرين.
