في إطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، نظّم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، ورشة عمل في محافظة بورسعيد يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، لمناقشة حقوق عاملات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، البديل عن قانون 12 لعام 2003.
وتعتبر الورشة فرصة حيوية لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية، خاصة النقابات العمالية والعاملين والعاملات الذين يتأثرون بشكل مباشر بتعديل قانون العمل. كما تُعدّ هذه الورشة جزءاً من جهود المؤتمر الدائم للمرأة العاملة للعمل على مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء في بيئة العمل، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ركزت الورشة على أبرز التحديات التي مازالت تواجه النساء في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص. وأبرز المشاركات مطالبهن التي تتعلق بتحقيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من التحرش الجنسي، إضافة إلى قضايا مثل عقود العمل المؤقتة، التأمين الاجتماعي، وعدم وجود حضانات للأطفال في أماكن العمل.
أهم المطالب التي تم تسليط الضوء عليها خلال الورشة شملت:
ضمان شمول العاملات في القطاع غير المنظم بالحماية القانونية.
تحديد مدة العقود المؤقتة وضمان الاستقرار الوظيفي.
توفير حضانات للأطفال داخل أماكن العمل التي تضم 50 عاملة أو أكثر.
التأمين الاجتماعي والصحي لجميع النساء العاملات.
تفعيل مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”.
محاربة التحرش الجنسي في بيئة العمل وتوفير آليات قانونية لمكافحة العنف.
تسوية قضايا الإضراب والنقابات العمالية بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
وشهدت الورشة مشاركة 20 عاملة من مصانع مختلفة في بورسعيد، حيث عبّرن عن تطلعاتهن وأهمية تعديل قانون العمل بما يحقق حقوقهن ويضمن بيئة عمل عادلة وآمنة.
