اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، حركة تنقلات محدودة بين قيادات الوزارة، بهدف دعم بعض القطاعات الحيوية التي شهدت شغورًا في المناصب القيادية، نتيجة بلوغ عدد من القيادات سن التقاعد.
وأكدت مصادر أمنية أن الحركة جاءت محدودة للغاية، وتهدف بشكل رئيسي إلى سد الفراغات الإدارية في بعض القطاعات، دون تغييرات كبيرة في مواقع القيادات التي تداولت أسماؤها مؤخرًا. ولفتت إلى أن من بين القيادات التي احتفظت بمواقعها، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وكذلك مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية.
وجاءت أبرز الأسماء المشمولة بالحركة على النحو التالي:
اللواء عمرو شكري – تعيينه مساعدًا للوزير لشؤون مكتب الوزير، وكان يشغل سابقًا منصب النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الوطني.
اللواء محمد علوان – تعيينه نائبًا لمساعد الوزير لشؤون الأفراد.
اللواء محمد الباز – تعيينه نائبًا لمساعد الوزير للأموال العامة والجريمة المنظمة.
اللواء عاطف خالد – تولى منصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني.
اللواء محمد الصروي – تعيينه مساعدًا للوزير لقطاع التفتيش.
حركة تهدف لتعزيز الكفاءة والاستقرار
وتأتي هذه التنقلات في إطار سياسة الوزارة لتعزيز الكفاءة وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، مع ضمان الاستمرارية والاستقرار الأمني في مختلف القطاعات، لاسيما في ظل التحديات الأمنية المتواصلة.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الحركة بشكل إيجابي على أداء القطاعات التي شهدت تغييرات، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمن الوطني، والجريمة المنظمة، والتفتيش والمتابعة الإدارية.
