أوقفت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم السبت، ما لا يقل عن 200 شخص خلال تظاهرة احتجاجية في وسط لندن دعما لمنظمة “فلسطين أكشن”، والتي كانت الحكومة قد حظرتها الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأكدت شرطة لندن، عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن عناصرها ما زالوا يتعاملون مع المتظاهرين قائلة:”لا يزال هناك أشخاص يحملون لافتات مؤيدة لمجموعة فلسطين أكشن، وعناصرنا يواصلون التقدم بين الحشود وتوقيف مزيد من الأشخاص”.
وأضافت: “عملياتنا مستمرة. لقد خصصنا موارد كبيرة لهذه المهمة، وسنقوم بتوقيف كل من يعبر عن دعمه لفلسطين أكشن”.
مظاهرة تحت شعار “ارفعوا الحظر”
نظمت التظاهرة من قبل مجموعة “دافعوا عن هيئات المحلفين” (Defend Our Juries)، ضمن حملة تصعيدية أطلقتها مؤخرا تحت عنوان “ارفعوا الحظر”، وتهدف إلى إلغاء قرار الحكومة القاضي بحظر “فلسطين أكشن” وتصنيفها كمنظمة محظورة وفقا لقوانين الإرهاب.
وقدر منظمو الفعالية عدد المشاركين في التظاهرة بحوالي 700 شخص، تجمعوا في أحد الميادين العامة بالعاصمة وهم يرفعون لافتات كتب عليها:
“عارضوا الإبادة، ادعموا فلسطين أكشن”، فيما هتف آخرون في وجه عناصر الشرطة: “عار عليكم”، وسط تصفيق حار للموقوفين.
أصوات رافضة للقمع
قال ريتشارد بول (42 عاما)، وهو أحد المتظاهرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في تصريح للصحافة:”دعهم يعتقلوننا جميعا. هذه الحكومة تجاوزت الحدود، وليس هناك ما يشعرني بالخجل مما أفعل.”
وفي بيان أصدرته مجموعة “دافعوا عن هيئات المحلفين”، اتهمت فيه السلطات البريطانية بـالتضييق على الحريات العامة والتدخل في جهود التعبير السلمي، مشيرة إلى أن شركة استضافة إلكترونية قامت بحجب موقعهم الرسمي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كجزء من ما وصفوه بـ”محاولات ممنهجة لقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين”.
خلفية الحظر
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت في يوليو الماضي تصنيف منظمة “فلسطين أكشن” كمنظمة محظورة، مستندة إلى مزاعم تتعلق بأنشطتها الاحتجاجية التي تستهدف شركات تصنيع الأسلحة المرتبطة بإسرائيل داخل الأراضي البريطانية.
ويثير القرار انتقادات واسعة في أوساط المدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، ممن يعتبرون أن الحظر يمثل سابقة خطيرة في تجريم الاحتجاج السلمي المؤيد لفلسطين.”
