تراجع نفوذ موسكو في مالي يفتح أسئلة كبرى حول مستقبل فاغنر وفيلق أفريقيا في الساحل
موسكو – المنشر الإخبارى
يشهد المشهد الأمني في شمال مالي تحولات متسارعة بعد سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية في يد جماعات مسلحة محلية، في تطور اعتبره مراقبون نقطة انعطاف حاسمة تكشف حدود النفوذ العسكري الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديدًا بعد سنوات من الحضور الذي بدأ مع قوات فاغنر ثم تحوّل لاحقًا إلى ما يعرف بـ“فيلق أفريقيا” التابع لوزارة الدفاع الروسية.
الحدث، الذي جاء عقب هجمات منسقة شنتها مجموعات انفصالية وتنظيمات مرتبطة بشبكات جهادية، لم يكن مجرد خسارة ميدانية، بل كشف – بحسب محللين عسكريين – عن أزمة بنيوية في النموذج الأمني الذي تبنته موسكو في غرب أفريقيا، والذي يقوم على التدخل السريع والقوة الصلبة دون بناء منظومة استقرار طويلة الأمد.
كيدال… المدينة التي تحولت إلى اختبار حقيقي
تمثل مدينة كيدال، الواقعة في أقصى شمال مالي، نقطة رمزية واستراتيجية في آن واحد. فهي بوابة الصحراء الكبرى، ومركز نفوذ تقليدي لجماعات الطوارق، كما أنها شكلت خلال السنوات الماضية محورًا رئيسيًا لوجود القوات الروسية إلى جانب الجيش المالي.
سقوط المدينة خلال ساعات من هجوم مباغت نفذته مجموعات مسلحة باستخدام دراجات نارية وشاحنات خفيفة، أعاد إلى الأذهان طبيعة الحرب غير المتكافئة في الساحل، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بسرعة عالية وتستفيد من معرفة دقيقة بتضاريس الصحراء الشاسعة، مقابل بطء في الاستجابة من القوات النظامية وحلفائها.
تقارير ميدانية أشارت إلى أن القوات الروسية اضطرت إلى الانسحاب من مواقعها في كيدال تحت ضغط الهجوم، دون قدرة على تنظيم دفاع متماسك، ما اعتبره خبراء عسكريون “إشارة ضعف واضحة” في قدرة موسكو على إدارة عمليات معقدة خارج بيئتها التقليدية.
من فاغنر إلى فيلق أفريقيا… تغيير الشكل لا الجوهر
بدأ الوجود الروسي في مالي عبر مجموعة فاغنر، وهي تشكيل شبه عسكري لعب دورًا واسعًا في دعم أنظمة سياسية في أفريقيا مقابل امتيازات اقتصادية وأمنية. لكن بعد التوترات التي شهدتها روسيا داخليًا وإعادة هيكلة أدواتها الخارجية، جرى استبدال فاغنر تدريجيًا بـ“فيلق أفريقيا” التابع مباشرة لوزارة الدفاع الروسية.
ورغم هذا التحول المؤسسي، فإن الواقع الميداني يشير إلى استمرار التحديات نفسها. فغياب بنية استخباراتية متقدمة، وضعف التكيف مع طبيعة الصراع الصحراوي، إضافة إلى الاعتماد على القوة النارية أكثر من العمل الاستخباراتي والاختراق الاجتماعي، كلها عوامل جعلت النموذج الروسي عرضة للاهتزاز.
ويرى باحثون في شؤون الساحل أن موسكو حاولت تقديم نفسها كبديل للوجود الفرنسي والأمريكي، لكنها لم تنجح في بناء منظومة أمنية مستدامة، بل اعتمدت على عمليات عسكرية محدودة النطاق وغير قادرة على احتواء التهديدات الممتدة.
حرب الصحراء… بيئة لا ترحم
طبيعة الصراع في شمال مالي تختلف جذريًا عن الحروب التقليدية. فالمواجهات هنا لا تدور في جبهات ثابتة، بل في فضاء صحراوي مفتوح يسمح للجماعات المسلحة بالتحرك بسرعة وإعادة التموضع باستمرار.
وتستخدم هذه الجماعات تكتيكات حرب العصابات، بما في ذلك الهجمات الخاطفة، وزرع العبوات الناسفة، والانسحاب السريع، وهو ما يجعل من الصعب على القوات النظامية، خصوصًا الأجنبية، فرض سيطرة دائمة على الأرض.
في هذا السياق، تبدو القوات الروسية أقل جاهزية من حيث التكيّف مع هذه البيئة، حيث تعتمد على وحدات ثقيلة التسليح غير مناسبة للعمليات السريعة في الصحراء، إضافة إلى نقص واضح في المعلومات الاستخباراتية الدقيقة.
توتر متصاعد مع الجيش المالي
إلى جانب التحديات الميدانية، برزت خلافات بين القوات الروسية والجيش المالي، سواء على مستوى التنسيق العملياتي أو إدارة المعارك.
مصادر عسكرية تحدثت عن تباين في الرؤية بين الطرفين، حيث يشتكي الجانب المالي من تدخل روسي مباشر في القرارات الميدانية، بينما ترى القوات الروسية أن الجيش المالي يفتقر إلى الكفاءة والانضباط اللازمين لتنفيذ العمليات المشتركة.
هذا التوتر انعكس سلبًا على الأداء العسكري العام، وأدى في بعض الحالات إلى ارتباك في إدارة المعارك، خصوصًا في مناطق الشمال التي تشهد ضغطًا متزايدًا من الجماعات المسلحة.
اتهامات حقوقية وتأثير اجتماعي سلبي
لا يقتصر الجدل حول الوجود الروسي في مالي على الجانب العسكري فقط، بل يمتد إلى ملف حقوق الإنسان. فقد تحدثت تقارير دولية عن انتهاكات محتملة ارتكبتها قوات روسية في بعض المناطق، ما أدى إلى توتر العلاقة بينها وبين السكان المحليين.
هذه الاتهامات، حتى وإن لم تُحسم قضائيًا بشكل نهائي، ساهمت في خلق بيئة من عدم الثقة، وأثرت على قبول الوجود الروسي في بعض المناطق الريفية، حيث تعتمد الجماعات المسلحة على كسب التعاطف الشعبي لتوسيع نفوذها.
ويرى خبراء أن فقدان الدعم المحلي يمثل أحد أهم أسباب فشل أي استراتيجية مكافحة تمرد في الساحل الأفريقي.
الانسحاب غير المعلن وإعادة التموضع
رغم الهزائم الأخيرة، لا يبدو أن روسيا تتجه نحو انسحاب كامل من مالي. بل تشير المعطيات إلى عملية إعادة تموضع تهدف إلى تقليص الانخراط المباشر في العمليات الهجومية، والتركيز بدلًا من ذلك على حماية العاصمة باماكو والمواقع الاستراتيجية.
هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا لدى موسكو بصعوبة تحقيق نصر عسكري حاسم في شمال مالي، مقابل كلفة بشرية وسياسية متزايدة.
وتشير تقديرات إلى أن روسيا استثمرت مئات الملايين من الدولارات في هذا الملف منذ عام 2022، لكن العائد الاستراتيجي ظل محدودًا مقارنة بالتوقعات الأولية.
منافسة دولية على فراغ الساحل
التحولات في مالي لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي الأوسع في الساحل الأفريقي، حيث يتراجع النفوذ الغربي تدريجيًا، بينما تتنافس قوى مثل روسيا وتركيا ودول إقليمية أخرى على ملء الفراغ الأمني.
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذا الفراغ لم يُملأ بشكل مستقر، بل تحول إلى مساحة مفتوحة للصراع بين فاعلين متعددين، في ظل استمرار الجماعات المسلحة في توسيع نشاطها.
قراءة في مستقبل النفوذ الروسي
يرى محللون أن روسيا تواجه اليوم اختبارًا استراتيجيًا في أفريقيا لا يقل تعقيدًا عن حرب أوكرانيا، إذ إن نجاحها في تقديم نموذج أمني بديل يتطلب أكثر من مجرد نشر قوات أو دعم أنظمة عسكرية.
فغياب رؤية شاملة تجمع بين الأمن والتنمية وبناء المؤسسات المحلية يجعل من أي تدخل خارجي عرضة للفشل أو التآكل التدريجي.
وفي حالة مالي، يبدو أن موسكو اصطدمت بواقع ميداني وسياسي أكثر تعقيدًا من قدرتها على التكيّف السريع، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم شاملة لاستراتيجيتها في القارة الأفريقية.
سقوط كيدال لا يمثل مجرد خسارة عسكرية محدودة، بل يعكس أزمة أعمق في النموذج الروسي للتدخل الخارجي، الذي يعتمد على القوة الصلبة دون أدوات كافية لبناء استقرار طويل الأمد.
وبينما تستمر موسكو في البحث عن موطئ قدم في أفريقيا، تبدو الجماعات المسلحة في الساحل أكثر قدرة على التكيف مع طبيعة الأرض والفراغ الأمني، ما يجعل مستقبل النفوذ الروسي في المنطقة مفتوحًا على احتمالات معقدة وغير محسومة.
