الرئيس حسن شيخ محمود ينفي رفض إعادة المواطنين، ويؤكد أن أعدادًا من الأجانب انتحلوا الجنسية الصومالية للحصول على اللجوء في أوروب
مقديشو- المنشر_الاخباري
رفض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الاتهامات الأوروبية بعدم تعاون بلاده في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين، مؤكدًا أن الحكومة الصومالية لا ترفض استقبال مواطنيها، لكنها تشترط التحقق من هوية المرحّلين قبل إعادتهم إلى البلاد.
وجاءت تصريحات الرئيس عقب قرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود مؤقتة على منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين، مبررًا الخطوة بما وصفه بـ”عدم كفاية تعاون مقديشو” في إعادة رعاياها المقيمين بصورة غير قانونية داخل دول الاتحاد.
وأوضح حسن شيخ محمود أن السلطات الصومالية تواجه مشكلة تتمثل في ادعاء عدد من غير الصوماليين أنهم يحملون الجنسية الصومالية للحصول على اللجوء أو الحماية داخل أوروبا، مشددًا على أن الحكومة لن تستقبل أي شخص قبل التأكد من هويته وجنسيته بشكل رسمي.
وأضاف أن موقف بلاده لا يهدف إلى عرقلة عمليات إعادة المهاجرين، وإنما إلى حماية السيادة الوطنية ومنع إدخال أشخاص لا يحملون الجنسية الصومالية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن تعليق بعض التسهيلات الخاصة بإصدار التأشيرات لحاملي الجوازات الصومالية، معتبرًا أن مستوى التعاون في ملف إعادة المهاجرين لا يرقى إلى الالتزامات المطلوبة بين الجانبين.
ويُتوقع أن تؤثر الإجراءات الجديدة على فئات واسعة من طالبي التأشيرات، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى تشديد سياساتها الخاصة بالهجرة غير النظامية وتعزيز اتفاقيات إعادة المرحّلين مع دول المنشأ.
