قال خبراء حقوقيون أمميون إنه في أعقاب حملة القمع المنهجية على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات من قبل طالبان قد نشهد حالات وفيات متعددة والتي يمكن أن تصل إلى حد جريمة قتل الإناث ما لم يتم التخلص من القيود المفروضة بسرعة.
وقال الخبراء ، في بيان مشترك عقب زيارة للبلاد استغرقت ثمانية أيام – وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني: “نحن منزعجون من انتشار قضايا الصحة العقلية وتصاعد حالات الانتحار بين النساء والفتيات. هذا الوضع المتطرف للتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان لا مثيل له في أي مكان في العالم.”
ومنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في عام 2021، أصدرت طالبان سلسلة من الأوامر التقييدية التي ترقى إلى “تمييز مؤسسي شديد على أساس النوع الاجتماعي” وتقطيع منهجي لحقوق النساء والفتيات.
وأضافوا أن الانتهاكات “المروعة” المستمرة لحقوق الإنسان قد حجبت المظاهر الأساسية الأخرى للتمييز القائم على النوع الاجتماعي التي سبقت حكم طالبان وهي الآن “متأصلة بعمق في المجتمع وحتى أصبحت طبيعية”.
وحاليًا، يُحظر على الإناث الالتحاق بالمدارس فوق الصف السادس، بما في ذلك الجامعات، ولا يمكن توفير الرعاية لها إلا من قبل طبيبات، كما يُمنع من العمل في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وعرض المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، ورئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، دوروثي إسترادا – تانك، ملاحظاتهما الأولية، بما في ذلك الاجتماعات مع قادة طالبان والروايات الخطيرة من النساء والفتيات.
وأفادوا أن “العديد من النساء شاركن شعورهن بالخوف والقلق الشديد ووصفن وضعهن بأنه حياة رهن الإقامة الجبرية”.
وقلن: “نحن قلقون بشكل خاص من حقيقة أن النساء اللاتي يتظاهرن بشكل سلمي ضد هذه الإجراءات القمعية يواجهن التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية والتعذيب”.
