صوت مجلس نواب ولاية تكساس لعزل المدعى العام كين باكستون ، على خلفية مزاعم الرشوة وعدم لياقته للمنصب وانتهاك الثقة العامة، فيما وصفته صحيفة واشنطن بوست بالتوبيخ الشديد لأحد المحافظين، والذى يجبره على الابتعاد عن المنصب، مؤقتا على الأقل، فى انتظار محاكمة مجلس الشيوخ بالولاية التى يمكن أن تؤدى إلى الإطاحة به بشكل دائم.
وتوضح واشنطن بوست أن باكستون كان من أشد المدافعين عن الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعارض قوى لإدارة بايدن. إلا أن عزله جاء على يد رفاقه الجمهوريين بتكساس، الذين طالما سيطروا على فروع الحكم الثلاثة فى الولاية.
وقبل التصويت بعزله ، لم يكن هناك سوى مسئولين فقط تم عزلهما فى تكساس على مدار ما يقرب من مائتى عام، وكان كلاهما بسبب سوء استخدام التمويلات العامة، وهما قاضى مقاطعة عام 1975، والحاكم عام 1917.
ومن بين 146 عضو بمجلس النواب كان حاضرين الجلسة، صوت 121 لعزل باكستون، وهو أكثر من الأغلبية المطلوبة، وشمل هذا كل الديمقراطيين ماعدا واحدا و60 جمهوريا، بينما صوت 23 بالرفض، وكانوا جميعا من الجمهوريين. وكان هناك نائبين آخرين حاضرين لكن لم يشاركا فى التصويت.
وجاء التصويت بعد أربعة ساعات من النقاش حول شرعية العملية وبنود العزل العشرين.
وبعد التصويت، اتهم باكستون رئيس مجلس نواب تكساس دايد فيلان، الجمهورى، ومن وصفهم بالسياسيين الفسدة الذين يتحكم بهم، بالتواطؤ مع الديمقراطيين وإدارة بايدن والقائمين على صناعة الإجهاض والمناهضين للأسلحة . وتابع قائلا إنهم لم يأبهوا للقانون وتجاهلوا الحقائق وقاموا بازدراء ناخبى تكساس. وقال إنه يتطلع إلى قرار سريع من مجلس الشيوخ بالولاية حيث يثق تماما فى أن العملية ستكون نزيهة وعادلة.
