اقترضت وزارة المالية في مصر نحو 104.4 مليار جنيه فوق الإيرادات الحكومية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لسداد فوائد الدين التي بلغت أكثر من 713.4 مليار جنيه، وذلك وفقًا للبيانات الموجودة في التقرير الشهري للوزارة.
وتجاوزت نسبة الفوائد 57% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة، متجاوزة نسبتها للإيرادات بنسبة تزيد عن 117%.
تسبب تضاعف الفوائد في توسع عجز الموازنة بنسبة 100% خلال نفس الفترة، حيث بلغ 652.7 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 79% من العجز المستهدف للعام المالي بأكمله.
يفوق هذا الرقم العجز الذي تم تحقيقه في العام المالي السابق.
وبلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي حوالي 5.5%، مقارنة بـ 3.4% في نفس الفترة من العام الماضي.
في الوقت نفسه، زاد الفائض الأولي بشكل طفيف إلى حوالي 0.51% من الناتج المحلي، مقابل 0.17% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وبلغت قيمته 60.7 مليار جنيه.
أظهر التقرير أن المصروفات وصلت إلى 1.26 تريليون جنيه خلال فترة الدراسة، مسجلة زيادة بنسبة 56% عن نفس الفترة في العام المالي السابق. يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأجور بنسبة 25.1% والتي بلغت 202.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح بنسبة 35.3% ووصلت إلى 156.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي.
استمر الإنفاق على الاستثمارات في التباطؤ، حيث انخفض بمقدار 5.4 مليار جنيه، ووصل إجماليه إلى 76.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
قامت الحكومة بإنفاق 67.3 مليار جنيه على القطاع الصحي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 47.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وشهد القطاع التعليمي ارتفاعًا بنسبة 17.2%، حيث بلغ الإنفاق 100 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأفاد التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 609 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 31.4% عن نفس الفترة من العام المالي السابق. واستحوذت الضرائب على 84.7% من إجمالي الإيرادات بقيمة 516.1 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 93 مليار جنيه، ممثلة 15.3% من إجمالي الإيرادات.
