كشف معهد “ميسجاف” الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي والاستراتيجية عن أدق التفاصيل للخطة الإسرائيلية المرتقبة لتهجير كافة سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
الخطة التي نشرها المعهد على منصة “X” للتواصل الاجتماعي جاءت عبر دراسة تحت عنوان” خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”.
وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الاستراتيجي أمير ويتمان، عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل “امتيازات مادية ضخمة”.
ووفق الخطة فإن هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث إن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
وأشارت دراسة المعهد الإسرائيلي إلى أنه في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء، فعلى سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة “السادس من أكتوبر” و”العاشر من رمضان”، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة.
وأضافت الدراسة: “متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 مترا مربعا لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرد في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المعروف حاليا لكامل الشقة، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة حوالي 1.4 نسمة لحوالي 2.2 مليون نسمة، ويمكن التقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار”.
وتعتمد الخطة الإسرائيلية على تقديم حوافز مالية فورية على هذا المستوى للاقتصاد المصري من شأنه أن يوفر فائدة هائلة وفورية للحكومة المصرية، وأن هذه المبالغ المالية، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ضئيلة للغاية حيث إن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام.
وأكدت الدراسة أنه لتحقيق هذه الخطة لا بد من توافر شروط كثيرة في نفس الوقت، فحاليا، يتم استيفاء هذه الشروط، وليس من الواضح متى ستنشأ مثل هذه الفرصة مرة أخرى، إن وجدت.
وقالت الدراسة إنه عقب تهجير سكان غزة إلى مصر، وتفريغ القطاع من كل سكانه، يمكن لإسرائيل استغلال هذه الأرض، حيث إن تهجير السكان مقابل مبلغ مالي ضخم لمصر سيكون بمثابة نوع من الدفع لشراء قطاع غزة، ويمكن لإسرائيل في هذه الحالة إغراق القطاع، ومع مرور الوقت، يصبح هذا في الواقع استثمارًا مفيدًا جدًا لإسرائيل. والظروف الأرضية في غزة مماثلة في المستقبل، لمنطقة “جوش دان” حيث مساكن عالية الجودة للعديد من المواطنين الإسرائيليين، وفي الواقع ستوسع منطقة جوش دان إلى الحدود مع مصر، كما أنه سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.
واختتمت الدراسة بأنه من الممكن التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل خلال أيام قليلة بعد بدء تدفق المهاجرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، واليوم بالفعل، هناك مئات الآلاف من سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة القطاع، وأنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن ينتج الظروف المناسبة لهجرة سكان غزة إلى مصر، بالتعاون المصري من الجانب الآخر من الحدود، بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق قضية غزة سيضمن إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله وأيضا تعزيز سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة مع نقل غزة وإفراغها من سكانها لصالح إسرائيل.
ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي عدد سكان غزة حوالي 2 مليون نسمة، أي أقل من 2% من إجمالي سكان مصر، والذي يضم بالفعل اليوم حوالي 9 ملايين لاجئ من عدة جنسيات عربية أخرى.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني عباس محمود أبو مازن قد أعربا عن رفضهما التام للخطة الإسرائيلية ولأي مقترح خاص بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
