حصري للمنشر الإخبارى | بيان القاعدة في مالي: أسرار التحالف بين “نصرة الإسلام والمسلمين” وجبهة تحرير أزواد

خارطة طريق لإعادة تشكيل الدولة المالية وتفكيك بنيتها السياسية والمالية

لندن – المنشر الإخبارى

في تطور لافت يعكس تصاعد تعقيد المشهد الأمني والسياسي في منطقة الساحل الإفريقي، أثار بيان صادر عن مؤسسة “الزلاقة” الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي موجة واسعة من التحليلات والجدل، ليس فقط بسبب ما تضمنه من إعلان عن عمليات عسكرية واسعة النطاق، بل أيضًا بسبب ما حمله من تحول واضح في اللغة المستخدمة، والتي بدت أكثر تنظيمًا وارتباطًا برؤية استراتيجية طويلة المدى لإعادة تشكيل الدولة في مالي.

البيان، الذي يمكن اعتباره وثيقة سياسية بقدر ما هو إعلان عسكري، لم يكتف بسرد عمليات ميدانية أو ادعاءات السيطرة، بل قدّم تصورًا أشمل يشبه “خارطة طريق” لإعادة بناء المشهد السياسي في البلاد على أسس جديدة، تقوم على تفكيك البنية الحالية للدولة المالية واستبدالها بنظام مختلف في إدارة السلطة والنفوذ.

تنسيق ميداني متصاعد مع جبهة أزواد

أحد أبرز عناصر البيان يتمثل في الاعتراف غير المسبوق بوجود تنسيق مباشر بين جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” وجبهة تحرير أزواد، وهو تطور يضيف بعدًا جديدًا لطبيعة الصراع في شمال ووسط مالي.

وبحسب ما ورد، فإن هذا التنسيق لم يعد مجرد تقاطع مصالح عابر أو تعاون ظرفي، بل تحول إلى شراكة ميدانية ممتدة شملت عمليات عسكرية متزامنة في عدة مناطق استراتيجية، من بينها كيدال وغاو وموبتي، وهي مدن تُعد مفاصل رئيسية في الجغرافيا الأمنية للبلاد.

كما أشار البيان إلى أن هذا التعاون ساهم في فرض ضغوط متراكمة على الدولة المالية، وصلت إلى ما وصفه بـ”الحصار غير المباشر” على العاصمة باماكو، وهو حصار لم يتم عبر السيطرة العسكرية المباشرة، بل من خلال استهداف خطوط الإمداد الحيوية، وعلى رأسها قوافل الوقود، التي شهدت خلال فترات سابقة عمليات إحراق واستهداف متكرر.

ويرى البيان أن هذا النوع من التنسيق منح جبهة أزواد نوعًا من “الشرعية الميدانية”، بينما وفّر التنظيم القوة العسكرية الأساسية التي مكنت من زعزعة استقرار مواقع عسكرية حساسة، من بينها قاعدة كاتي، إضافة إلى مراكز القيادة القريبة من السلطة السياسية.

هذا التداخل بين الطرفين يعكس، وفق قراءة النص، انتقالًا من مرحلة التنافس إلى مرحلة “إعادة توزيع الأدوار داخل ساحة الصراع”، حيث لم تعد الأطراف تعمل بمعزل عن بعضها، بل ضمن شبكة مصالح متقاطعة، حتى وإن كانت مؤقتة.

تجاوز مرحلة الضغط إلى استهداف رأس السلطة

في تحول نوعي في الخطاب، أعلن البيان مسؤوليته عن عمليات استهدفت بشكل مباشر مقار إقامة الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا ووزير دفاعه ساديو كامارا، وهو ما يمثل انتقالًا واضحًا من استهداف المواقع العسكرية إلى استهداف رموز القيادة السياسية نفسها.

ويصف البيان هذه العمليات بأنها جزء من مرحلة جديدة تتجاوز فكرة “السيطرة على الأرض”، لتدخل في نطاق ما يمكن تسميته بـ”تفكيك رأس الدولة”، عبر ضرب مراكز القرار ومحاولة إضعاف بنية الحكم من الداخل.

هذا التحول، بحسب مضمون البيان، يهدف إلى خلق حالة من الارتباك داخل المؤسسة العسكرية، وإضعاف قدرتها على التحكم في مسار الأحداث، بما يؤدي تدريجيًا إلى تراجع السيطرة المركزية للدولة.

كما يشير النص إلى أن هذه العمليات لا تُقرأ فقط كتحركات عسكرية، بل كرسائل سياسية موجهة إلى السلطة في باماكو، مفادها أن مرحلة الاستهداف لم تعد محدودة جغرافيًا أو تكتيكيًا، بل أصبحت تشمل البنية القيادية ذاتها.

إعادة تعريف العلاقة مع روسيا

من النقاط الأكثر حساسية في البيان، ما يتعلق بطرح “عرض غير مباشر” موجه إلى روسيا، في إطار إعادة ترتيب شبكة القوى الدولية المؤثرة في الصراع داخل مالي.

ويشير التنظيم إلى أن استمرار المواجهة مع القوات الروسية، وخاصة عناصر مجموعة فاغنر، يمثل عبئًا عملياتيًا متزايدًا يستنزف قدراته، ما دفعه إلى طرح فكرة تقوم على “تحييد الجانب الروسي” مقابل عدم استهدافه في العمليات المستقبلية.

هذا الطرح، في جوهره، لا يعكس مجرد تكتيك ميداني، بل محاولة لإعادة رسم خطوط التفاعل بين الفاعلين الدوليين والمحليين، بحيث يتم عزل السلطة في باماكو عن دعمها الخارجي، وخصوصًا الدعم الروسي الذي أصبح عنصرًا حاسمًا في توازن القوى داخل البلاد.

ويهدف هذا التصور إلى إضعاف التحالف المالي–الروسي تدريجيًا، بما يسمح بإعادة توزيع النفوذ داخل الدولة، وفتح المجال أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.

مقارنة ضمنية بالنموذج الأفغاني

في سياق تفسير التطورات الحالية، يقدّم البيان مقارنة ضمنية بين الوضع في مالي والتجربة الأفغانية، معتبرًا أن هناك تشابهًا في مسار الأحداث من حيث التدرج في السيطرة والتغير في موازين القوى.

فعلى المستوى العسكري، يشير إلى سيطرة متزايدة على مناطق واسعة في الشمال والوسط، بينما على المستوى السياسي، يبرز توجه نحو فتح قنوات تواصل غير مباشرة مع أطراف دولية بهدف تقليل التدخل الخارجي في الصراع.

هذا التوجه يعكس محاولة لتقديم صورة التنظيم كفاعل قادر ليس فقط على القتال، بل أيضًا على إدارة مرحلة انتقالية محتملة، بالتعاون مع قوى محلية متعددة، وعلى رأسها الحركات الانفصالية في أزواد.

إعادة تشكيل التحالفات المحلية

أحد المحاور الأساسية في البيان يتمثل في إعادة تعريف طبيعة التحالفات داخل الداخل المالي، حيث لم يعد التحالف مع جبهة أزواد مجرد تعاون عسكري، بل جزء من تصور أوسع لإعادة هندسة المشهد المحلي.

هذا التصور يقوم على توسيع دائرة النفوذ عبر استقطاب قوى محلية متعددة، ما يسمح بخلق شبكة علاقات مرنة تتغير وفقًا لتطورات الميدان.

وتشير هذه المقاربة إلى تحول في طبيعة الصراع، من المواجهة المباشرة بين طرفين، إلى شبكة معقدة من التحالفات المتغيرة، حيث تتداخل الأدوار وتتقاطع المصالح بشكل مستمر.

أبعاد سياسية تتجاوز الساحة العسكرية

من خلال تحليل لغة البيان ومحتواه، يتضح أن الصراع في مالي لم يعد محصورًا في الإطار العسكري التقليدي، بل أصبح يرتبط بشكل مباشر بإعادة تعريف الدولة نفسها.

فالهدف لم يعد فقط الضغط على الحكومة أو السيطرة على مناطق محددة، بل إعادة صياغة شكل السلطة، وإعادة توزيع النفوذ بين الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين.

كما يعكس البيان تصورًا أوسع لإعادة بناء النظام السياسي، يقوم على تفكيك المركزية الحالية واستبدالها بنموذج جديد أكثر تشتتًا في مراكز القرار.

تحول في الخطاب نحو البراغماتية

من الملاحظ أن الخطاب المستخدم في البيان يميل إلى البراغماتية السياسية أكثر من الطرح الأيديولوجي التقليدي، حيث يركز على المصالح، والتحالفات، وإدارة التوازنات، بدلًا من الشعارات العقائدية الصارمة.

هذا التحول في اللغة يعكس محاولة للتكيف مع الواقع الميداني المعقد في منطقة الساحل، حيث تتداخل العوامل المحلية مع التدخلات الإقليمية والدولية.

كما يشير إلى أن التنظيم بات يعتمد بشكل أكبر على خطاب سياسي مرن يمكنه التفاعل مع مختلف الأطراف، بدلًا من خطاب مغلق يقتصر على البعد العقائدي.

يكشف هذا البيان عن مرحلة جديدة وأكثر تعقيدًا في طبيعة الصراع داخل مالي ومنطقة الساحل عمومًا، حيث لم يعد الأمر مجرد مواجهات عسكرية متفرقة، بل تحول إلى مشروع طويل المدى لإعادة تشكيل الدولة من الداخل.

وتتمثل أبرز ملامح هذه المرحلة في ثلاثة اتجاهات رئيسية:

• توسيع نطاق التحالفات المحلية وإعادة هندستها.
• إعادة صياغة العلاقة مع القوى الدولية، وخاصة روسيا.
• الانتقال من السيطرة الميدانية إلى التأثير السياسي والاستراتيجي المباشر.

وبذلك، يبدو أن مالي تدخل مرحلة إعادة تشكل عميقة، تتداخل فيها الجغرافيا السياسية مع التحولات الأمنية، في مشهد مفتوح على احتمالات متعددة، قد تعيد رسم خريطة النفوذ في منطقة الساحل خلال السنوات المقبلة.