تصعيد بحري جديد يفتح مواجهة دبلوماسية بين واشنطن ونيودلهي بعد استهداف سفينة تجارية وفقدان بحارة هنود
واشنطن – المنشر_الاخباري
أعلن الجيش الأميركي أن مقاتلة تابعة للقيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” نفذت هجوماً دقيقاً استهدف ناقلة نفط في خليج عُمان، في حادثة وُصفت بأنها من أخطر التطورات البحرية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وأدت إلى فقدان ثلاثة بحارة هنود، وفق ما أكدته تقارير أولية.
وقالت “سنتكوم” عبر منصة “إكس”، إن العملية جاءت بعد رصد ما وصفته بمحاولة السفينة نقل شحنة نفط من إيران “في انتهاك للحصار الأميركي المفروض”، مشيرة إلى أن الطاقم لم يستجب لأوامر متكررة بالتوقف والامتثال لتعليمات القوات الأميركية في المنطقة.
وأضافت القيادة العسكرية الأميركية أن مقاتلة حربية استخدمت “ذخائر دقيقة” لاستهداف غرفة محركات السفينة، ما أدى إلى تعطيلها بشكل كامل في عرض البحر، بينما لم توضح تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الوضع النهائي للناقلة بعد الضربة.
ناقلة “سيتيبيلو” في قلب الحادث
ووفق بيانات “سنتكوم”، فإن السفينة المستهدفة هي ناقلة النفط “سيتيبيلو” التي ترفع علم دولة بالاو، وكانت تبحر في خليج عُمان عندما وقع الاستهداف. ولم تصدر بعد معلومات مستقلة تؤكد طبيعة الشحنة التي كانت على متنها أو وجهتها النهائية.
وفي تطور موازٍ، أفادت تقارير بإنقاذ 21 بحاراً هندياً من طاقم السفينة، بينما لا يزال مصير ثلاثة آخرين مجهولاً، وسط عمليات بحث وإنقاذ في المنطقة البحرية التي شهدت الهجوم.
غضب هندي واستدعاء دبلوماسي أميركي
الحادث لم يمر دون تداعيات دبلوماسية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الهندية استدعاء دبلوماسي أميركي رفيع في نيودلهي، احتجاجاً على الهجوم الذي طال السفينة التجارية وفقدان بحارة هنود.
ونقل مسؤول هندي أن الحكومة قدمت “احتجاجاً شديد اللهجة” للجانب الأميركي، مطالبة بتوضيحات عاجلة حول ملابسات العملية العسكرية، خاصة في ظل وجود مواطنين هنود ضمن طاقم السفينة المتضررة.
وأكدت نيودلهي في بيان منفصل أنها تتابع القضية عن كثب، وتعمل على ضمان سلامة مواطنيها، مشددة على ضرورة احترام سلامة الملاحة البحرية الدولية وعدم تعريض المدنيين للخطر في أي عمليات عسكرية.
ذريعة “الحصار” وتصاعد التوتر البحري
الجانب الأميركي برر العملية بأنها جاءت في إطار تطبيق ما وصفه بـ“الحصار المفروض على صادرات النفط الإيرانية”، مؤكداً أن السفينة كانت تحاول تنفيذ عملية نقل نفط “بشكل غير قانوني”، وهو ما اعتبرته واشنطن انتهاكاً للعقوبات الدولية والأميركية.
لكن هذا التبرير يفتح باباً واسعاً للجدل القانوني والدبلوماسي، خاصة أن استهداف سفن تجارية في مياه دولية لطالما أثار انتقادات دولية، وتحذيرات من مخاطر تحويل الممرات البحرية إلى ساحات اشتباك مفتوح.
مخاوف من توسع رقعة المواجهة
حادث خليج عُمان يأتي في سياق توتر متصاعد تشهده المنطقة، حيث تتزايد العمليات المرتبطة بالصراع الأميركي–الإيراني حول الملاحة في الخليج والممرات البحرية الاستراتيجية، خصوصاً مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يرفع منسوب التوتر بين واشنطن وعدد من الدول الآسيوية، وعلى رأسها الهند، التي تعتمد بشكل كبير على استقرار طرق التجارة البحرية في المنطقة لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
تداعيات على أمن الطاقة العالمي
الحادث يثير أيضاً مخاوف أوسع تتعلق بأمن الطاقة العالمي، في ظل احتمالات ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وازدياد المخاطر المرتبطة بالنقل البحري، خاصة في الممرات الحيوية التي تشهد نشاطاً عسكرياً مكثفاً.
ويحذر خبراء من أن استمرار مثل هذه العمليات قد يؤدي إلى اضطراب في أسواق النفط العالمية، ويدفع شركات الشحن إلى إعادة النظر في مساراتها البحرية أو زيادة إجراءات الحماية، ما قد ينعكس على أسعار الطاقة عالمياً.
غموض حول مستقبل التحقيقات
حتى الآن، لم تصدر تفاصيل مستقلة تؤكد النتائج النهائية للهجوم أو ملابسات اختيار الهدف، بينما تواصل السلطات الهندية والجهات البحرية الدولية متابعة التطورات لمعرفة ما إذا كانت هناك خروقات للقانون البحري الدولي.
وفي المقابل، لم تعلن أي جهة محايدة نتائج تحقيق مستقل بشأن الحادث، ما يترك المجال مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد السياسي والدبلوماسي في الأيام المقبلة.
