بورتسودان- المنشر_الاخباري
لم تعد الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد مجرد أزمة دبلوماسية مرتبطة بالعقوبات الأميركية، بل بدأت تتحول إلى ملف دولي وإفريقي متصاعد يضع سلطة بورتسودان أمام ضغوط سياسية وقانونية وإعلامية متزايدة.
وجاء هذا التحول مع دخول وسائل إعلام إفريقية بارزة على خط القضية، وفي مقدمتها صحف نيجيرية واسعة الانتشار، تناولت العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على السودان وربطتها بقرار واشنطن أن الحكومة السودانية انتهكت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عبر استخدام تلك الأسلحة خلال عام 2024.
ولا تقتصر أهمية هذا التطور على إعادة نشر الموقف الأميركي، بل تكمن في انتقال الملف إلى الساحة الإعلامية الإفريقية، بعدما ظل لفترة طويلة محصوراً في المؤسسات الغربية والمنظمات الدولية، ما يزيد من الضغوط على الجيش السوداني وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان.
عقوبات أميركية وضغوط دولية
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حزمة جديدة من العقوبات على السودان، بعد أن قالت إن السلطات السودانية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى الالتزام بها.
وشملت العقوبات قيوداً إضافية على الصادرات والتمويل والتعاون العسكري، إلى جانب معارضة حصول السودان على قروض أو مساعدات مالية عبر المؤسسات الدولية.
وبذلك تحول الملف من مجرد اتهامات سياسية إلى إجراءات عملية قد تؤثر على قدرة السلطة السودانية على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والدعم الخارجي.
كما كثفت واشنطن تحركاتها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبة بتحقيق دولي مستقل للتأكد من حقيقة استخدام الأسلحة المحظورة، مؤكدة أن التحقيقات الداخلية التي أعلنت عنها السلطات السودانية لا يمكن أن تكون بديلاً عن التحقق الدولي.
اتهامات باستخدام مواد كيميائية
وتستند الاتهامات الأميركية إلى تقارير تحدثت عن استخدام مواد كيميائية خلال المعارك التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ عام 2023.
كما أشارت تقارير إعلامية دولية إلى مزاعم استخدام غاز الكلور في مناطق قريبة من العاصمة الخرطوم خلال عام 2024.
وفي المقابل، تنفي السلطات السودانية هذه الاتهامات، وتصفها بأنها سياسية وغير قائمة على أدلة كافية، مؤكدة أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب وغير عادلة.
لكن استمرار رفض التحقيقات الدولية، بحسب مراقبين، يزيد من الضغوط ويمنح المنظمات الحقوقية والدولية أسباباً للمطالبة بتحقيقات أوسع.
انتقال القضية إلى إفريقيا
ويعتبر دخول الإعلام الإفريقي على خط القضية تطوراً مهماً، إذ تسعى سلطة بورتسودان إلى تعزيز علاقاتها داخل القارة وتقديم الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومجموعة متمردة.
غير أن استمرار تداول اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية قد يغير هذه الصورة، ويضع الجيش السوداني أمام اتهامات تتعلق باستخدام أحد أكثر أنواع الأسلحة المحظورة دولياً.
ويرى مراقبون أن القضية قد تدفع منظمات إفريقية ودولية إلى المطالبة بربط أي دعم سياسي أو اقتصادي مستقبلي للسودان بمدى تعاون السلطات مع آليات التحقيق الدولية.
أزمة تتجاوز العقوبات
ويرى محللون أن ملف الأسلحة الكيميائية أصبح جزءاً من أزمة أكبر تواجهها سلطة بورتسودان، تشمل الحرب المستمرة، والوضع الإنساني المتدهور، وتراجع العلاقات مع عدد من الجهات الدولية.
كما أن استمرار الإنكار من دون السماح بتحقيق مستقل قد يؤدي إلى تحول القضية من خلاف مع واشنطن إلى أزمة دولية طويلة الأمد تؤثر على صورة السودان وعلاقاته الخارجية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات السودانية رفضها للاتهامات، تواصل الولايات المتحدة ودول أخرى الضغط من أجل تحقيق دولي، وسط مخاوف من أن يصبح ملف الكيماوي عنواناً جديداً لعزلة السودان السياسية والدبلوماسية.
وبينما لم يصدر حتى الآن حكم دولي نهائي يثبت المسؤولية، يبقى الملف مفتوحاً أمام مزيد من التحقيقات والتجاذبات، في وقت تواجه فيه بورتسودان تحدياً متزايداً لإقناع المجتمع الدولي بموقفها.
